به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، «کلمنت بون» وزیر فرانسه در امور اروپا با اشاره به محدودیت‌های اتحادیه اروپا در خصوص ولخرجی کشورهای عضو بلوک، گفت: نمی‌توانیم تصور کنیم که آن مقررات دوباره اعمال شود.
مقررات مذکور موسوم به «پیمان ثبات و رشد» (SGP) در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده و در نتیجه دولت‌های اروپایی آزادانه می‌توانند به منظور تحریک اقتصادهای خود از طریق راه‌اندازی و اجرای برنامه های هزینه‌ای کلان، در راستای مقابله با رکود بی‌سابقه ناشی از پاندمی کرونا اقدام کنند.
این مقررات از لحاظ تئوری کسری بودجه و بدهی دولت‌ها را به ترتیب تا سه و ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی مجاز می‌داند؛ هرچند این سقف به طور مداوم از سوی دول اروپایی نقض می‌شود. با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹، دولت‌های اروپایی در خصوص تصمیم‌گیری در رابطه با زمان بازگشت این قوانین به شدت بی‌میل هستند.
اعضای اتحادیه اروپا اغلب در خصوص اهمیت اصلاح قوانین بحث کرده‌اند اما باتوجه به مخالفت کشورهای شمال اروپا و هراس آنان از هزینه‌های مازاد و ولخرجی کشورهایی همچون فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، اصلاحات مذکور هنوز وارد فاز عملی نشده است.
بون در این‌باره نیز گفت: زمانی که بحران به پایان برسد، ما سطوح جدیدی در مورد کسری بودجه خواهیم داشت، اما سطوح بدهی بیشتر خواهد بود؛ سطوحی که با آنچه در چند سال گذشته در اروپا آن را تجربه کردیم، تفاوت دارد.
«پائولو جنتیلونی» کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی، در جریان نشست ماه جاری با حضور وزرای دارایی اتحادیه اروپا، از اعلام زمانی دقیق برای بازگشت مقررات به حالت عادی خودداری کرد.
